الکترود جوشکاری     سیمان     الکترو پمپ     آب شویه- فلاشینگ     عایق حرارتی
    آجر     شیشه     ترانسفورماتور     آب گرم کن     کانال هوا
    بتن     عایق رطوبتی     چراغ     آسانسور     کنتور
    بلوک فوم و پانل ساندویچی     قیر     سرپیچ     بخاری     کولر
    تیرچه و بلوک دیواری و سقفی     کاشی و سرامیک     سیم و کابل     پکیج گاز سوز     گاورنر
    چسب     کاغذ دیواری     کلید و پریز     پیچ و مهره     لرزه گیر
    چوب     گچ     لوله و اتصالات محافظ هادی     چسب     لوله و اتصالات پلیمری
    چینی بهداشتی     مصالح فلزی     وسایل اعلام و اطفای حریق     دستگاه های کنترل و اندازه گیری     لوله و اتصالات سیمانی
    خاک رس     موازاییک     وسایل تابلو     دیگ     لوله و اتصالات فلزی
    درب و پنجره     میخ     وسایل شبکه     رادیاتور     مشعل
    رنگ     کفپوش     هواکش     سینک ظرفشویی استیل     وان و دوش حمام
    سفال بام         شیرآلات     وسایل آتش نشانی
    سنگدانه         شیلنگ     هود


 

انحلال دبیرخانه کتاب استاندارد
با توجه به برخی بی انظباطی ها توسط دبیرخانه دائمی کتاب استاندارد لذا مجری طرح کتاب مصالح ساختمانی استاندارد نسبت به انحلال این دبیرخانه اقدام کرد و هر گونه همکاری با این دبیرخانه و یا با نامهای جعلی دبیرخانه بانک اطلاعات جامع تولیدکنندگان مصالح و لوازم ساختمانی استاندارد ایران و یا دبیرخانه استاندارد ملی مصالح و لوازم ساختمانی ایران غیر قانونی است
دبيرخانه استانداردملي مصالح و لوازم ساختماني ايران
نرم افزار بانک اطلاعات جامع تولیدکنندگان مصالح، و لوازم ساختمان ایران
تولیدکنندگان مصالح و لوازم ساختمانی استاندارد ایران

 

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

برای مشاهده کتاب الکترونیکی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اینجا را کلیک کنید
 
 
 


 



بسم الله الرحمن الرحيم
جمهوري اسلامي ايران
وزارت راه و شهرسازي
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
(مصوب اسفندماه 1374)
و آئين¬نامه¬هاي آن شامل:
- آئيننامه اجرايي مصوب 1375
- آئيننامه ماده 4 مصوب 1374
- آئيننامه ماده 27 مصوب 1379
- آئيننامه ماده 28 مصوب 1379
- آئيننامه اجرائي ماده 33 مصوب 1383
با آخرين اصلاحات و الحاقات
1390
معاونت مسكن و ساختمان

بسمه تعالي
همواره سهم عظيمي از سرمايه¬هاي ملّي كشور در قالب احداث واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و ... صرف پروژه¬هاي ساختماني و صنايع وابسته به آن ميشود كه براي بهرهبرداري مناسب از اين حجم زياد ثروت ملّي، رعايت اصول فني و استانداردهاي كيفيت در طراحي و توليد، انتخاب مصالح ساختماني مرغوب و استفاده از نيروي انساني متخصص و آموزش ديده از اولين درجه اهميت برخوردار است.
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در حقيقت بيان كننده انتظارات گسترده نظام قانونگذاري كشور به نمايندگي آحاد جامعه، از تك تك افراد و نهادهايي است كه به نحوي در اين امر خطير دخالت دارند. اين قانون علاوه بر تبيين يك تشكيلات منسجم و داراي مسئوليت براي متخصصان مرتبط با رشته ساختمان و پيشبيني استفاده بهينه از توان كارگران ساختماني داراي مهارت فني، لزوم تدوين، آموزش و كنترل مقررات ملّي ساختمان را به عنوان مجموعه اصول و قواعد فني كه با رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهرهبرداري و نگهداري ساختمانها موجب اطمينان از ايمني، بهداشت، بهرهدهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي خواهد شد، يادآور شده و مسئوليت اجراي آن را به اين وزارتخانه سپرده است.
    طبيعي است دستيابي به اهداف اين قانون، عليرغم اهميت و تأثير قابل ملاحظه¬اي كه تدوين مقررات ساختماني ميتواند در ارتقاي كيفيت  ساختمانها داشته باشد، بدون توسعه نظام آموزش فني و حرفهاي كشور و نيز بدون يك سيستم كارآمد ملي براي اعمال اين مقررات و كنترل اجراي آنها ميسر نخواهد بود. لذا، از تمام مراجع قانوني، دستگاه¬هاي اجرايي ذيربط و مهندسان كشور انتظار دارد كه به سهم خود، با اعمال نظارت بر اجراي صحيح قانون و ارائه راهكارهاي اجرايي آن، اين وزارت را در انجام هر چه بهتر مسئوليتي كه به عهده دارد ياري فرمايند.
علي نيكزاد
وزير راه و شهرسازي
فهرست
موضوع صفحه
-1 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان.............................................. 7
فهرست موضوعي مواد قانون ...................................................................................... 11
فصل اول: كليات، اهداف و خط مشي.................................................................... 13
فصل دوم: تشكيلات، اركان، وظايف و اختيارات سازمان ................................... 15
فصل سوم: امور كاردانها و صنوف ساختماني................................................... 29
فصل چهارم: مقررات فني و كنترل ساختمان....................................................... 29
فصل پنجم: آموزش و ترويج ............................................................................... 32
فصل ششم: متفرقه................................................................................................ 33
-2 آئيننامه اجرائي........................................................................................ 35
فهرست موضوعي مواد آئيننامه ......................................................................... 37
فصل اول: كليات...................................................................................................... 44
فصل دوم: پروانه اشتغال بكار مهندسي، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال...... 46
فصل سوم: پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي............................................ 58
فصل چهارم: نظارت و كنترل ساختمان................................................................ 62
فصل پنجم: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان........................................... 65
فصل ششم: شوراي انتظامي نظام مهندسي....................................................... 100
فصل هفتم: هيأت عمومي..................................................................................... 103
فصل هشتم: شوراي مركزي.............................................................................. 106
فصل نهم: رئيس سازمان..................................................................................... 112
فصل دهم: مقررات متفرقه................................................................................... 114
118.................................................................................................. -3 آئيننامه ماده 4
- آئيننامه صدور پروانه مهارت فني براي كارگران ماهر .................................... 118
121............................................................................................... -4 آئيننامه ماده 27
- ارجاع امور كارشناسي به مهندسان داراي پروانه اشتغال............................. 122
126...................................................................................... -5 آئيننامه ماده 28
- آئيننامه تشكيلات حرفهاي كاردانهاي فني........................................................ 127
101 و 114 در آئيننامه اجرايي قانون نظام ،73 ،71 ،56 ،55 ، -6 اصلاحيه مواد 53
144.................................................... مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375
148..( -7 آئيننامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان(مصوب 1383
1388 موضوع /2/ -8 تصويبنامه شماره 32140 /ت 42428 ك مورخ 16
71 و 72 در آئيننامه اجرايي قانون نظام ،66 ،62 ،61 ،60 ، اصلاح مواد 59
161................................................... مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375
1388 موضوع /3/ -9 تصويبنامه شماره 53314 ره/ت 538 ه مورخ 10
اصلاح تبصره الحاقي به ماده 59 ، اصلاح ماده 60 ، اصلاح ماده 66 و
اصلاح شماره بندهاي اصلاحيه آئيننامه قانون نظام مهندسي و
كنترل ساختمان موضوع تصويبنامه شماره 32140 ت 42428 ك
167..............................................................................................1388/2/ مورخ 16
88 موضوع /10/ -10 تصويبنامه شماره 193050 /ت 43873 ك مورخ 1
اصلاح ماده 60 در آئيننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل
ساختمان، موضوع تصويب نامه شماره 32140 /ت 42428 ك مورخ
169......................................................................................................... 1388/2/16
90 موضوع /2/ -11 تصويبنامه شماره 42014 /ت 46464 ك مورخ 27
37 و 38 در ،36 ،23 ،22 ،21 ،18 ،13 ،10 ،8 ،5 ،4 ، اصلاح مواد 1
آئين نامه تشكيلات حرفهاي كاردانهاي فني موضوع تصويبنامه شماره
171...................................................... 1379/7/ 29253 /ت 19295 ه - مورخ 9
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
« مصوب اسفندماه 1374 »

9
ابلاغيه قانون:
جمهوري اسلامي ايران شماره : 4775 -ق
1374/12/ مجلس شوراي اسلامي تاريخ: 28
دفتر رئيس پيوست : دارد
بسمه تعالي
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
1374 دولت در خصوص نظام مهندسي /4/ لايحه شماره 62743 مورخ 20
و كنترل ساختمان كه يك فوريت آن در جلسه علني روز سهشنبه مورخ
1374/4/20 تصويب شده بود. در جلسه علني روز سهشنبه مورخ
1374/12/22 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تأييد شوراي
نگهبان رسيده است در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي به
پيوست ارسال ميگردد.
علي اكبر ناطق نوري
رئيس مجلس شوراي اسلامي
10
جمهوري اسلامي ايران شماره : 15698
1375/1/ رئيس جمهور تاريخ : 9
بسمه تعالي
وزارت مسكن و شهرسازي
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه در جلسه علني روز سه شنبه
مورخ بيستودوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي
1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و /12/ اسلامي تصويب و در تاريخ 27
1374 واصل گرديده است، به پيوست /12/ طي نامه شماره 4775 -ق مورخ 28
جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس جمهور
11
فهرست موضوعي مواد قانون
فصل اول: كليات، اهداف و خط مشي
ماده 1- تعريف
ماده 2- اهداف و خط مشي
ماده 3- سازمان نظام مهندسي ساختمان
ماده 4- پروانه اشتغال
فصل دوم: تشكيلات، اركان، وظايف و اختيارات سازمان
ماده 5- اركان سازمان
ماده 6- تشكيل سازمان استان
ماده 7- عضويت در سازمان استان
ماده 8- تشكيلات سازمان استان
ماده 9- مجمع عمومي سازمان استان
ماده 10 - هيأت مديره سازمان استان
ماده 11 - شرايط انتخاب شوندگان هيأت مديره سازمان استان
ماده 12 - تعداد اعضاي هيأت مديره سازمان استان
ماده 13 - هيأت اجرائي انتخابات
ماده 14 - هيأت مديره، هيأت رئيسه و رئيس سازمان استان
ماده 15 - وظايف و اختيارات هيأت مديره
ماده 16 - گروههاي تخصصي
ماده 17 - شوراي انتظامي سازمان استان
ماده 18 - بازرس سازمان استان
ماده 19 - هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان
ماده 20 - شوراي مذكور
ماده 21 - وظايف و اختيارات شوراي مركزي
12
ماده 22 - رئيس سازمان
ماده 23 - مسئوليت رئيس سازمان
ماده 24 - شوراي انتظامي نظام مهندسي
ماده 25 - شرايط تقاضاي پروانه اشتغال بكار مهندسي
ماده 26 - بررسي عملكرد سازمانهاي استان
ماده 27 - ارجاع امور كارشناسي
فصل سوم: امور كاردانها و صنوف ساختماني
ماده 28 - مقررات و تشكيلات حرفهاي كاردانهاي فني
ماده 29 - هيأت عالي نظارت
فصل چهارم: مقررات فني و كنترل ساختمان
ماده 30 - پذيرش نقشهها و مدارك توسط شهرداريها و مراجع صدور پروانه
ماده 31 - مسئوليت امضاء
ماده 32 - موارد تخلف از قانون
ماده 33 - مقررات ملّي ساختمان
ماده 34 - رعايت مقررات ملّي ساختمان
ماده 35 - نظارت عاليه
فصل پنجم: آموزش و ترويج
ماده 36 - ترويج و آموزش مقررات ملّي ساختمان
فصل ششم: متفرقه
ماده 37 - هزينه و درآمد سازمان و اركان آن
ماده 38 - تأسيس سازمانها و تنظيم روابط آنها
ماده 39 - تأمين هزينههاي تدوين، ترويج و كنترل مقررات ملّي ساختمان
ماده 40 - جزاي نقدي متخلفان
ماده 41 - تهيه، اجرا و نظارت بر طرحهاي عمراني
ماده 42 - تهيه آئيننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
13
فصل اول- كليات، اهداف و خط مشي
ماده 1- تعريف: نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه □
قانون، مقررات، آئيننامهها، استانداردها و تشكلهاي مهندسي، حرفهاي و صنفي
كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجراء
گذاشته ميشود.
ماده 2- اهداف و خط مشي اين قانون عبارتند از: □
-1 تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي.
-2 تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفههاي فني و مهندسي در بخشهاي ساختمان
و شهرسازي.
-3 تأمين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در كشور.
-4 ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و
مقررات ملّي ساختمان و افزايش بهرهوري.
-5 بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات.
-6 ارتقاي دانش فني صاحبان حرفهها در اين بخش.
-7 وضع مقررات ملّي ساختمان به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهرهدهي
مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و اجراء و كنترل آن در جهت حمايت
از مردم به عنوان بهرهبرداران از ساختمانها و فضاهاي شهري و ابنيه و
مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهرهوري منابع مواد و انرژي و
سرمايههاي ملّي.
-8 تهيه و تنظيم مباني قيمتگذاري خدمات مهندسي.
-9 الزام به رعايت مقررات ملّي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي و
مفاد طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي از سوي تمام دستگاههاي دولتي،
14
شهرداريها، سازندگان، مهندسين، بهرهبرداران و تمام اشخاص حقيقي و
حقوقي مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كليه روابط و
فعاليتهاي آنها و فراهم ساختن زمينه همكاري كامل ميان وزارت مسكن و
شهرسازي، شهرداريها و تشكلهاي مهندسي و حرفهاي و صنوف ساختمان.
-10 جلب مشاركت حرفهاي مهندسان و صاحبان حرفهها و صنوف ساختماني
در تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و آباداني كشور.
ماده 3- براي تأمين مشاركت هر چه وسيعتر مهندسان در انتظام امور □
حرفهاي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور سازمان نظام مهندسي
ساختمان كه از اين پس در اين قانون به اختصار سازمان خوانده ميشود و در
هر استان يك سازمان به نام سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كه از اين
پس به اختصار سازمان استان ناميده ميشود، طبق شرايط ياد شده در اين
قانون و آئيننامه اجرايي آن تأسيس ميشود. سازمانهاي ياد شده غيرانتفاعي
بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي ميباشند.
ماده 4- از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت □
كشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي
به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت
ياد شده تعيين ميشود، مستلزم داشتن صلاحيت حرفهاي است. اين صلاحيت
در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد
كاردانهاي فني و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني يا
تجربي و در مورد كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني احراز ميشود.
مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي و پروانه اشتغال به كار كارداني
15
و تجربي وزارت مسكن و شهرسازي و مرجع صدور پروانه مهارت فني
وزارت كار و امور اجتماعي تعيين ميگردد.
شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفهاي
موضوع اين ماده و چگونگي تعيين، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال
دارندگان آنها، در آئيننامه اجرايي اين قانون معين ميشود.
تبصره 1- وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي حسب
مورد موظفند ظرف 10 سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكاري
شهرداريها، مهندسان و سازمانها و تشكلهاي حرفهاي و صنفي شاغل در اين
بخشها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه دهند. اهداف مرحلهاي اين
امر و بودجه موردنياز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به
صنوف و حرف فني شاغل در اين بخشها همه ساله در بودجه ساليانه دستگاه
اجرايي مربوط پيشبيني خواهد شد.
تبصره 2- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات
موضوع اين قانون بايد مدارك صلاحيت حرفهاي موقت دريافت دارند.
فصل دوم- تشكيلات، اركان، وظايف و اختيارات سازمان
ماده 5- اركان سازمان عبارت است از هر يك از سازمان استانها، هيأت عمومي □
سازمان، شوراي مركزي سازمان، رئيس سازمان و شوراي انتظامي نظام مهندسي.
ماده 6- براي تشكيل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضويت □
از بين مهندسان حوزه آن استان كه داراي مدرك مهندسي در رشتههاي اصلي
مهندسي شامل معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي،
شهرسازي، نقشهبرداري و ترافيك باشند ضروري است.
16
تبصره 1- مهندس حوزه هر استان در اين قانون به شخصي اطلاق ميشود كه
حداقل متولد آن استان يا 6 ماه ممتد پيش از تاريخ تسليم درخواست عضويت،
در آن استان مقيم باشد.
تبصره 2- هر يك از مهندسان در بيش از يك سازمان نميتوانند عضويت يابند.
ماده 7- عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشتههاي □
اصلي و اشخاص حقيقي در رشتههاي مرتبط با مهندسي ساختمان در سازمان
استان بلامانع است.
تبصره 1- رشتههاي مرتبط با مهندسي ساختمان به كليه رشتههايي اطلاق ميشود
كه عنوان آنها با رشتههاي اصلي ياد شده در ماده 6 متفاوت بوده ولي محتواي علمي
و آموزشي آنها با رشتههاي اصلي بيش از 70 % در ارتباط باشد و فارغالتحصيلان
اينگونه رشتهها خدمات فني معيني را در زمينههاي طراحي، محاسبه، اجراء،
نگهداري، كنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آن به بخشهاي ساختمان و
شهرسازي عرضه ميكنند اما اين خدمات از حيث حجم، اهميت و ميزان تأثير
عرفاً همطراز خدمات رشتههاي اصلي مهندسي ساختمان نباشد.
تبصره 2- حدود صلاحيت حرفهاي دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي
مرتبط با مهندسي ساختمان و عناوين اين رشتهها توسط كميسيوني متشكل از
نمايندگان وزير مسكن و شهرسازي، وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس
سازمان تعيين و به تصويب وزير مسكن و شهرسازي ميرسد. مرجع تطبيق
عناوين مدارك تحصيلي كمتر از معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت
حرفهاي دارندگان آنها وزارت مسكن و شهرسازي است.
17
ماده 8- هر سازمان استان داراي مجمع عمومي، هيأت مديره، شوراي □
انتظامي و بازرسان است و محل استقرار دايم دفتر مركزي آن در مركز استان
ميباشد. سازمانهاي استان ميتوانند در ساير شهرهاي استان و همچنين در
مناطق مختلف شهرهاي بزرگ مركز استان در صورت پيشنهاد شوراي مركزي
و تصويب وزير مسكن و شهرسازي، در مركز استانهاي مجاوري كه در آنها
سازمان استان تأسيس نشده باشد، دفاتر نمايندگي داير نموده و انجام تمام يا
بخشي از وظايف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.
ماده 9- مجمع عمومي سازمان استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي □
عضو داراي حق رأي سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي در
رشتههاي اصلي مهندسي ساختمان و رشتههاي مرتبط است تشكيل ميشود
و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:
الف: انتخاب اعضاي هيأت مديره.
ب : استماع گزارش عملكرد ساليانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن.
ج : بررسي و تصويب ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پيشنهادي هيأت مديره.
د : تعيين و تصويب حق وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ساير منابع
درآمد براي سازمان بر اساس پيشنهاد هيأت مديره.
ه : بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آئيننامههاي
مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحيت مجمع عمومي ميباشد.
تبصره 1- جلسات مجمع عمومي بطور عادي سالي يكبار و بطور فوقالعاده به
تعداد دفعاتي كه توسط مجمع عمومي در اجلاس عادي تعيين ميشود، به
دعوت هيأت مديره تشكيل ميشود.
18
هيأت مديره ملزم به دعوت از نمايندگان وزير مسكن و شهرسازي جهت
شركت در جلسات مجمع عمومي ميباشد و جلسات ياد شده با رعايت ساير
شرايط، مشروط به انجام دعوت ياد شده رسميت خواهد يافت.
تبصره 2- در صورت تصويب هيأت مديره سازمان استان، نمايندگان اشخاص
حقوقي عضو سازمان ميتوانند به عنوان ناظر به جلسات مجمع عمومي
دعوت شوند و در آن حضور يابند.
تبصره 3- بازرسان در اولين جلسه فوقالعاده مجمع عمومي و به پيشنهاد
هيأت مديره تعيين ميشوند.
ماده 10 - هر يك از سازمانهاي استان داراي هيأت مديرهاي خواهد بود كه از □
بين اعضاي داوطلب واجد شرايط در رشتههاي اصلي مهندسي ساختمان براي
يك دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره
بلامانع است.
ماده 11 - شرايط انتخاب شوندگان هيأتهاي مديره سازمانهاي نظام مهندسي □
به شرح زير ميباشد:
-1 تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.
-2 نداشتن فساد اخلاقي و مالي و عدم اعتياد به مواد مخدر.
-3 داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي عملي به مهندسي و رعايت اخلاق
و شئون مهندسي.
-4 نداشتن پيشينه كيفري و عدم وابستگي به گروههاي غيرقانوني.
-5 داشتن حسن شهرت در تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام و وفاداري
به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
تبصره- اقليتهاي ديني به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران تابع احكام دين اعتقادي خود ميباشند.
19
-6 دارا بودن صلاحيت علمي و حرفهاي به ميزان مندرج در آئيننامه.
ماده 12 - تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره سازمان استانها بين 5 و 25 □
نفر متناسب با تعداد اعضا به تفكيك رشتههاي اصلي خواهد بود.
تبصره- در هر يك از رشتههاي اصلي مهندسي ساختمان كه نماينده يا
نمايندگاني در هيأت مديره سازمان استانها دارند، يك نفر به عنوان عضو
عليالبدل هيأت مديره انتخاب خواهد شد.
نحوه شركت اعضاء عليالبدل در جلسات هيأت مديره در آئيننامه اجرايي
اين قانون معين خواهد شد.
ماده 13 - هيأت اجرايي انتخابات كه حسب مورد در هر استان متشكل از □
3 تا 7 نفر از اعضاي سازمان است با نظارت وزارت مسكن و شهرسازي
وظيفه برگزاري انتخابات را به عهده دارد. چگونگي انتخاب و تشكيل هيأت
اجرايي و اختيارات و وظايف هيأت ياده شده به شرح مندرج در آئيننامه
اجرايي اين قانون خواهد بود.
تبصره 1- هيأت اجرايي انتخابات موظف است صلاحيت داوطلبان عضويت
در هيأت مديره را ازمراجع صلاحيت دار استعلام و بررسي نمايد.
تبصره 2- اولين دوره انتخابات هيأت مديره بوسيله وزارت مسكن و شهرسازي
برگزار ميشود.
ماده 14 - هيأت مديره سازمان استان نماينده آن سازمان بوده و داراي □
هيأت رئيسهاي متشكل از يك رئيس، دو نائب رئيس و يك دبير براي انجام
وظايف خود به ترتيب مندرج در آئيننامه اجرايي خواهد بود و ميتواند به
تعداد لازم كميسيونهاي تخصصي و دفاتر نمايندگي تأسيس نمايد. تفويض
20
اختيار هيأت مديره به اين كميسيونها و نمايندگيها از مسئوليت آن هيأت نميكاهد.
رئيس هيأت مديره، رئيس سازمان استان نيز محسوب ميشود.
ماده 15 - اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است: □
-1 برنامهريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در
معماري و شهرسازي.
-2 برنامهريزي به منظور رشد و اعتلاي حرفههاي مهندسي ساختمان و
مشاغل مرتبط با آن.
-3 ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در بخشهاي ساختمان و
شهرسازي از طريق ايجاد پايگاههاي علمي، فني، آموزش و انتشارات.
-4 همكاري با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق
صحيح مقررات ملّي ساختمان و ضوابط طرحهاي جامع و تفصيلي و
هادي شهرها توسط اعضاي سازمان حسب درخواست.
-5 نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و
حقوقي در طرحها و فعاليتهاي غيردولتي در حوزه استان و تعقيب متخلفان
از طريق مراجع قانوني ذيصلاح.
-6 مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار
شاغلان در امور فني مربوط به فعاليتهاي حوزههاي مشمول اين قانون.
-7 دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفهاي اعضا و تشويق و حمايت از
فعاليتهاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفهاي و تخصصي و معرفي
طرحهاي ارزشمند.
-8 تنظيم روابط بين صاحبان حرفههاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان و
كمك به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازي در زمينه ارجاع
21
مناسب كارها به صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد
صلاحيت در امور فني.
-9 كمك به ترويج اصول صحيح مهندسي و معماري و همكاري با وزارت
مسكن و شهرسازي در زمينه تدوين، اجرا و كنترل مقررات ملّي ساختمان
و استانداردها و معيارها.
-10 كمك به ارتقاي كيفيت طرحهاي ساختماني، عمراني و شهرسازي در
محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شركت در كميسيونها
و شوراهاي تصميم گيري در مورد اينگونه طرحها و همكاري با وزارت
مسكن و شهرسازي و شهرداريها در زمينه كنترل ساختمان و اجراي
طرحهاي ياد شده با استفاده از خدمات اعضاي سازمان استان.
-11 ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضائي و قبول داوري در اختلافاتي
كه داراي ماهيت فني است.
-12 همكاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلاياي طبيعي.
-13 تأييد ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي.
-14 معرفي نماينده هيأت مديره سازمان استان جهت عضويت در كميسيونهاي
حل اختلاف مالياتي در رسيدگي و تشخيص ماليات فني و مهندسي اعضاء
سازمان.
-15 تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد به
وزارت مسكن و شهرسازي، مرجع تصويب مباني و قيمت خدمات
مهندسي در آئيننامه اجرايي تعيين ميگردد.
-16 ساير مواردي كه براي تحقق اهداف اين قانون در آئيننامه اجرايي معين
ميشود.
22
تبصره 1- براي رسيدگي و تشخيص صحيح ماليات مشاغل فني و مهندسي
اعضاي سازمان استان، نماينده هيأت مديره سازمان در جلسات كميسيونهاي
حل اختلاف مالياتي آن استان شركت خواهد داشت.
تبصره 2- مفاد اين ماده شامل چگونگي فعاليت وزارتخانهها و ساير
دستگاههاي دولتي و كاركنان آنها در انجام وظايف محوله نميشود.
ماده 16 - به منظور گسترش همكاريهاي حرفهاي و جلب مشاركت اعضا □
و كارشناسي دقيق تر مسايل ويژه هر يك از رشتههاي تخصصي موجود در
سازمان اجازه داده ميشود گروههاي تخصصي مهندسان هر رشته، متشكل از
اعضاي سازمان در همان رشته تشكيل شود. چگونگي فعاليت و مديريت
گروهها به موجب آئيننامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده 17 - هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر □
حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام
كه به معرفي هيأت مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسان
ساختمان براي مدت 3 سال منصوب ميشوند، خواهد بود و انتخاب مجدد
آنان بلامانع است.
رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص
تخلفات حرفهاي و انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردانهاي فني بعهده
شوراي ياد شده است. چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين
مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام مهندسي
در آئيننامه اجرايي تعيين ميشود.
23
تبصره- مراجع قضائي براي رسيدگي به شكايات و دعاوي مطروح عليه
اعضاي سازمان استان كه منشاء آنها امور حرفهاي باشد، بنا به درخواست
مشتكي عنه يا خوانده ميتوانند، نظر كارشناسي سازمان استان محل را نيز
خواستار شوند. هيأت مديره مكلف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ
وصول استعلام، نظر خود را بطور كتبي اعلام نمايد و در صورت عدم اعلام
نظر، مراجع مربوط ميتوانند رأساً به كار رسيدگي ادامه دهند. همچنين در ساير
دعاوي كه موضوع آنها مرتبط با مفاد اين قانون باشد محاكم قضايي ميتوانند
جهت انجام كارشناسي نيز از سازمان استان محل خواستار معرفي يك
كارشناس يا هيأت كارشناسي خبره و واجد شرايط شوند. هيأت مديره سازمان
استان مكلف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفي كارشناس
يا كارشناسان صلاحيتدار در رشته مربوط به ماهيت دعوي اقدام نمايد. در
مواردي كه به لحاظ ماهيت كار، نياز به وقت بيشتر باشد هيأت مديره ميتواند
با ذكر دليل از مراجع قضايي ذيربط استمهال نمايد.
ماده 18 - هر سازمان استان حسب مورد داراي يك يا چند بازرس ميباشد □
كه موظفند در چارچوب قانون و آئيننامه اجرايي آن و آئيننامه مالي سازمان
به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسيدگي و گزارشهاي لازم را جهت ارائه
به مجمع عمومي تهيه نمايند و نيز تمامي وظايف و اختياراتي را كه به موجب
قوانين و مقررات عمومي بعهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان
مكلفند نسخهاي از گزارش خود را پانزده روز پيش از تشكيل مجمع عمومي
به هيأت مديره تسليم كنند. بازرسان با اطلاع هيأت مديره حق مراجعه به كليه
اسناد و مدارك سازمان را دارند بدون اينكه در عمليات اجرايي دخالت كنند و
يا موجب وقفه در عمليات سازمان شوند.
24
ماده 19 - به منظور هماهنگي در امور سازمانهاي استان هيأت عمومي □
سازمان نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس به اختصار هيأت عمومي
خوانده ميشود از كليه اعضاي اصلي هيأت مديره سازمانهاي استان در سطح
كشور تشكيل ميشود. هيأت عمومي هر سال يكبار يك جلسه عادي با حضور
نماينده وزير مسكن و شهرسازي خواهد داشت و اولين جلسه عادي آن پس از
انتخاب و آغاز بكار هيأت مديره سازمانهاي استان در دو سوم استانهاي كشور (كه
بايد دربرگيرنده تمام سازمانهايي كه داراي 700 نفر عضو يا بيشتر هستند، باشد) به
دعوت وزارت مسكن و شهرسازي و جلسات بعد با دعوت شوراي مركزي
نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس به اختصار شوراي مركزي خوانده
ميشود، تشكيل ميشود. جلسات فوقالعاده هيأت عمومي بنا به تصميم آخرين
جلسه عادي آن هيأت و يا به تقاضاي دوسوم اعضاي شوراي مركزي و يا
دعوت وزير مسكن و شهرسازي تشكيل خواهد شد.
وظايف و اختيارات هيأت عمومي بشرح زير است:
الف- انتخاب افراد واجد شرايط عضويت در شوراي مركزي به ميزان حداقل
دو برابر تعداد موردنياز در هر رشته (با قيد اصلي و عليالبدل) جهت
معرفي به وزير مسكن و شهرسازي، براي انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل
شوراي ياد شده از ميان آنها.
ب- استماع گزارش ساليانه شوراي مركزي.
ج- تصويب خط مشيهاي عمومي پيشنهادهاي شوراي مركزي.
د- حصول اطلاع از فعاليتها، وضعيت و مشكلات سازمانهاي استان و ارائه طريق به آنها.
ماده 20 - شوراي مركزي متشكل از 25 نفر عضو اصلي و 7 نفر عضو □
عليالبدل با تركيب رشتههاي ياد شده در آئيننامه است كه از بين اعضاي
25
هيأت مديره سازمانهاي استان معرفي شده از سوي هيأت عمومي و توسط
وزير مسكن و شهرسازي براي مدت 3 سال انتخاب ميشوند. اعضاي شوراي
مركزي بايد علاوه بر عضويت در هيأت مديره سازمان استان، خوشنام و
داراي سابقه انجام كارهاي طراحي يا اجرايي يا علمي و تحقيقي و آموزشي
برجسته و ارزنده باشند.
ماده 21 - اهم وظايف و اختيارات شوراي مركزي به اين شرح است: □
الف- برنامهريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشيهاي اين
قانون با جلب مشاركت سازمان استانها و هماهنگي وزارت مسكن و
شهرسازي.
ب - بررسي مسايل مشترك سازمانهاي استان و سازمان نظام مهندسي و
تعيين خط مشيهاي كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت و ابلاغ آنها.
ج - ايجاد زمينههاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق
مذاكره و مشاوره با مراجع ملي و محلي، در امور برنامهريزي، مديريت،
اجرا و كنترل طرحهاي ساختماني و شهرسازي و با مراجع قضايي در مورد
اجراي مواد اين قانون كه به امور قضائي و انتظامي مربوط ميباشد.
د - حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي سازمانهاي استان يا بين
سازمانهاي استان با يكديگر يا بين اعضاي سازمانهاي استان با سازمان
خود از طريق داوري.
ه - همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در امر نظارت بر عملكرد
سازمانهاي استان و اصلاح خط مشي آن سازمانها از طريق مذاكره و
ابلاغ دستورالعملها.
26
و - همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارائه مشورتهاي لازم در
زمينه تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح
مختلف به وزارتخانههاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي.
ز - همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و ساير دستگاههايي اجرايي در
زمينه تدوين مقررات ملّي ساختمان و ترويج و كنترل اجراي آن و تهيه
شناسنامه فني و ملكي ساختمانها و برگزاري مسابقات حرفهاي و تخصصي.
ح - همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه ارتقاي سطح مهارت
كارگران ماهر شاغل در بخشهاي ساختماني و شهرسازي و تعيين استاندارد
مهارت و كنترل آن.
ط - تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايهگذاري اشخاص و
مؤسسات در طرحهاي مسكن و تأسيسات و مستحدثات عمراني عامالمنفعه
و همكاري با دستگاههاي اجرايي در ارتقاي كيفيت اينگونه طرحها.
ي - جمعآوري كمكهاي داخلي و بينالمللي جهت كمك به دستگاههاي
مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه.
ك - همكاري در برگزاري آزمونهاي تخصصي مهندسين، كاردانان فني و
كارگران ماهر و آموزشهاي تكميلي براي بهنگام نگاهداشتن دانش فني و
همچنين شناسايي و تدارك فرصتهاي كارآموزي و معرفي به دانشگاهها.
ل - حمايت اجتماعي از اعضاي سازمانهاي استان و دفاع از حيثيت و حقوق حقه
آنها و همچنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرفكنندگان محصولات،
توليدات و خدمات مهندسي در بخشهاي ساختمان، عمران و شهرسازي.
م - مشاركت در برگزاري كنفرانسها و گردهماييهاي تخصصي در داخل كشور
و در سطح بينالمللي.
27
ن - ارائه گزارش عملكرد به هيأت عمومي و وزير مسكن و شهرسازي.
س- ارائه نظرات مشورتي سازمان نظام مهندسي به دولت و دستگاههاي
اجرايي در زمينه برنامههاي توسعه و طرحهاي بزرگ ساختماني، عمراني و
شهرسازي حسب درخواست دستگاههاي مربوط.
انجام وظايف شوراي مركزي در سطح كشور، مانع از اقدام هيأت مديره
سازمانهاي استان در زمينه برخي از وظايف فوق كه در مقياس استاني قابل
انجام باشد، نخواهد بود.
ماده 22 - شوراي مركزي داراي هيأت رئيسهاي است متشكل از يك □
رئيس و دو دبير اجرايي و دو منشي كه دبيران و منشيها با اكثريت آراء از بين
اعضاء انتخاب ميشوند. شوراي مركزي براي تعيين رئيس شورا، سه نفر را به
وزير مسكن و شهرسازي پيشنهاد ميكند و وزير ياد شده يك نفر را به عنوان
رئيس شوراي مركزي كه رئيس سازمان نيز محسوب ميشود، جهت صدور
حكم به رئيس جمهور معرفي مينمايد. دوره تصدي رئيس سازمان سه سال و
دوره مسئوليت ساير اعضاي هيأت رئيسه يك سال است و انتخاب مجدد آنان
بلامانع ميباشد.
ماده 23 - مسئوليت اجراي تصميمات شوراي مركزي و مسئوليت اجرايي □
و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بينالمللي با رئيس سازمان است.
ماده 24 - شوراي انتظامي نظام مهندسي از چهار نفر عضو سازمان كه دو □
نفر با معرفي وزير مسكن و شهرسازي و دو نفر ديگر با معرفي شوراي مركزي
سازمان و يك حقوقدان با معرفي رياست قوه قضائيه تشكيل ميشود. نظرات
شوراي انتظامي نظام مهندسي با اكثريت سه رأي موافق قطعي و لازمالاجرا است.
28
ماده 25 - مهندسان متقاضي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشتههاي □
اصلي مهندسي ساختمان و رشتههاي مرتبط ضمن داشتن كارت عضويت
نظام مهندسي استان مربوط و احراز شرايط ياد شده در آئيننامه موظفند پس از
فراغت از تحصيل به مدت معيني كه در آئيننامه براي هر رشته و پايه تحصيلي
تعيين ميشود، در زمينههاي تخصصي مربوط به رشته خود كارآموزي نمايند.
ماده 26 - وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است ضمن بررسي عملكرد □
سازمانهاي استان و گزارش هيأت عمومي سازمان، در خصوص چگونگي
ادامه كار آن سازمانها توصيههاي لازم را بنمايد و در صورتي كه به دليل
انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر يك از آنها را لازم بداند، موضوع را در
هيأتي مركب از وزير مسكن و شهرسازي، وزير دادگستري و رئيس سازمان
مطرح نمايد. تصميم هيأت با دو رأي موافق لازمالاجراء خواهد بود.
تبصره - انجام وظايف قانوني سازمان و سازمانهاي استان تا زماني كه تشكيل نشده
است و همچنين در زمان تعطيل يا انحلال با وزارت مسكن و شهرسازي است كه
حداكثر به مدت 6 ماه به عنوان قائم مقامي عمل مينمايد و ظرف اين مدت موظف
به برگزاري انتخابات براي تشكيل مجدد سازمانهاي ياد شده خواهد بود.
ماده 27 - وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركتهاي □
دولتي و شهرداريها ميتوانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آئيننامه خاصي
كه به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري به
تصويب هيأت وزيران ميرسد به جاي كارشناسان رسمي دادگستري از
مهندسان داراي پروانه اشتغال كه بوسيله سازمان استان معرفي ميشوند استفاده
نمايند.
29
فصل سوم- امور كاردانها و صنوف ساختماني
ماده 28 - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف 6 ماه از زمان □
ابلاغ اين قانون ضوابط، مقررات و تشكيلات حرفهاي مناسب براي كاردانهاي
فني شاغل در رشتهها و حرفههاي موضوع اين قانون را در قالب آئيننامهاي
تدوين و براي تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
ماده 29 - وزير مسكن و شهرسازي از تاريخ ابلاغ اين قانون به عضويت □
هيأت عالي نظارت موضوع ماده ( 52 ) قانون نظام صنفي درخواهد آمد. وزارت
مسكن و شهرسازي با هماهنگي دبيرخانه هيأت عالي نظارت حداكثر 6 ماه از
تاريخ تصويب اين قانون آئيننامه نظام صنفي كارهاي ساختماني را برابر قانون نظام
صنفي تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد مينمايد.
فصل چهارم- مقررات فني و كنترل ساختمان
ماده 30 - شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهركسازي □
و شهرسازي و ساير مجوزهاي شروع عمليات ساختمان و كنترل و نظارت بر
اين گونه طرحها در مناطق و شهرهاي مشمول ماده ( 4) اين قانون براي صدور
پروانه و ساير مجوزها تنها نقشههايي را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص
حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صلاحيت مربوط
امضاء شده باشد و براي انجام فعاليتهاي كنترل و نظارت از خدمات اين
اشخاص در حدود صلاحيت مربوط استفاده نمايند.
ماده 31 - در مواردي كه نقشههاي تسليمي به شهرداريها و ساير مراجع □
صدور پروانه ساختماني و تفكيك اراضي توسط اشخاص حقوقي امضاء و يا
تعهد نظارت ميشود مسئوليت صحت طراحي و محاسبه و نظارت به عهده
30
مديرعامل يا رئيس مؤسسه تهيه كننده نقشه است و امضاي وي رافع مسئوليت
طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اينكه نقشه ها توسط اشخاص حقيقي
ديگر در رشته مربوطه امضا و يا تعهد نظارت شده باشد.
ماده 32 - اخذ پروانه كسب و پيشه در محلها و امور موضوع ماده ( 4) اين □
قانون موكول به داشتن مدارك صلاحيت حرفهاي خواهد بود. در محلهاي ياد
شده اقدام به امور زير تخلف از قانون محسوب ميشود.
الف- مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني
كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است.
ب - اشتغال به امور فني خارج از حدود صلاحيت مندرج در مدرك صلاحيت.
ج - تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات
فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط.
د - ارائه خدمات مهندسي طراحي، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و
حقوقي كه مسئوليت بررسي يا تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل
ساختمان آن پروژه را نيز برعهده دارند.
ماده 33 - اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، □
بهرهبرداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهرهدهي
مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، بوسيله وزارت مسكن و شهرسازي
تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها و
حدود اختيارات و وظايف سازمانهاي عهدهدار كنترل و ترويج اين اصول و قواعد در
هر مبحث به موجب آئيننامهاي خواهد بود كه به وسيله وزارتخانههاي مسكن و
شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
مجموعه اصول و قواعد فني و آئيننامه كنترل و اجراي آنها مقررات ملّي
ساختمان را تشكيل ميدهند.
31
سازمانهاي استان ميتوانند متناسب با شرايط ويژه هر استان پيشنهاد
تغييرات خاصي را در مقررات ملّي ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. اين
پيشنهادات پس از تأييد شوراي فني استان ذيربط با تصويب وزارت مسكن و
شهرسازي قابل اجرا خواهد بود.
تبصره - مقررات ملّي ساختمان متناسب با تغيير شرايط، هر سه سال يكبار
مورد بازنگري قرار ميگيرد و عنداللزوم با رعايت ترتيبات مندرج در اين ماده
قابل تجديدنظر است.
ماده 34 - شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر □
اجراي ساختمان و امور شهرسازي، مجريان ساختمانها و تأسيسات دولتي و
عمومي، صاحبان حرفههاي مهندسي ساختمان و شهرسازي و مالكان و
كارفرمايان در شهرها، شهركها و شهرستانها و ساير نقاط واقع در حوزه شمول
مقررات ملّي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي مكلفند مقررات ملّي
ساختمان را رعايت نمايند. عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط و مقررات
شهرسازي تخلف از اين قانون محسوب ميشود.
تبصره 1- وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، كشور و صنايع مكلفند با توجه
به امكانات و موقعيت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختماني كه بايد
به تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد را طي فهرستهايي
احصا و آگهي نمايند. از تاريخ اعلام، كليه توليدكنندگان و واردكنندگان و
توزيعكنندگان مصالح و اجزاي ساختماني موظف به توليد و توزيع و استفاده از
مصالح استاندارد شده خواهند بود.
تبصره 2- از تاريخ تصويب اين قانون وزير مسكن و شهرسازي به عضويت
شورايعالي استاندارد منصوب ميگردد.
32
ماده 35 - مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و □
مقررات ملّي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرحهاي
شهرسازي و عمراني شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها
الزامي است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود.
به منظور اعمال اين نظارت مراجع و اشخاص ياد شده در ماد 34 موظفند
در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشههاي فني لازم را در
اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه وزارت ياد شده
به تخلفي برخورد نمايد با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيري
از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني
ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است. در اجراي اين
وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري ميباشند.
تبصره- اين ماده شامل طرحهاي وزارتخانهها و ساير دستگاههاي دولتي كه
داراي مقررات خاص ميباشند، نميشود.
فصل پنجم- آموزش و ترويج
ماده 36 - وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمانهاي استان و □
شهرداريها ترتيبي خواهد داد كه در شهرهايي كه براي انجام خدمات فني و
مهندسي اشخاص واجد صلاحيت به تعداد كافي وجود ندارد، خدمات
مشورتي و راهنمايي در زمينه طراحي و اجراي ساختمانها از طريق تهيه
طرحهاي همسان (تيپ) و انتشار جزوات آموزشي به زبان ساده و يا نوارهاي
آموزشي و ساير روشهاي مناسب با بهاي اندك در اختيار اشخاص قرار گيرد.
هزينههاي خدمات موضوع اين ماده از محل كمكهاي دولت و عوايد حاصل از
اجراي تبصره 3 ماده 14 قانون كارآموزي مصوب 1349 به ترتيبي كه در آئيننامه
33
معين ميشود، تأمين خواهد شد. آئيننامه يادشده بوسيله وزارتخانههاي مسكن
و شهرسازي و كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد
رسيد.
فصل ششم- متفرقه
ماده 37 - هزينههاي سازمان و اركان آن از محل حق عضويتهاي پرد
بازدید : 10589 11 بهمن 1390 ساعت 05:21 ق.ظ
برچسب ها : قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، کنترل ساختمان ، نظام مهندسی ، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی استاندارد ، مصالح ساختمانی ، تجهیزات و تاسیسات برقی ساختمان ، تجهیزات و تاسیسات مکانیکی ساختمان
 
بازار ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی
    آسفالت     تانکر     حدیده     سه پایه     لیفت تراک
    اره     تراکتور     حفار     شمع کوب     مخزن
    انفجار و آتشباری     ترانس جوشکاری     خط کش آسفالت     غلتک     مخلوط کن
    باکت     ترپان     خودرو     فر آهن ساب     موتور پمپ
    بالابر     تریلر     دامپر     فیدر     موتور جوش
    بتن ریزی     تهویه هوا     دریلر     فینیشر     مولد برق
    بلوک زن     تیفور     ریل و ارابه     قرقره     نوار پیچ لوله
    بوژی     جرثقیل     ساب زن     کامیون     نوار نقاله
    بولدوزر     جک     سپر کوب     کمپکتور     ویبراتور
    بیل مکانیکی     جوش استیل     سر مته     گریدر     
    پروف رولینگ     جوش آرگون     سرند     لبه زن     
    پمپ     چراغ     سند بلاست     لوله غلاف کیسینگ     
    پوتر لانسمان     چکش     سنگ شکن     لوله گذار     
 

بازار کار ساختمانی
    بازار کار ابنیه و ساختمان     بازار کار مهندسان حوزه صنعت احداث     
    اسکلت کار     غلتک زن               
    آرماتور بند     قالب بند               
    آزبست کار     کارگری               
    آسفالت کار     کاشی کار               
    آلومینیوم کار     کفپوش نصاب               
    آهنگر     گچ کار               
    بتن کار     مقنی               
    بنا     نجار               
    پارکت کار     نقاش               
    سیمانکار                    
    شیروانی کوب                    
    شیشه بر              
    عایق کار              

دوره های ارتقاء پایه و تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی/ سازمان نظام مهندسی
    ارتقاء پایه نظارت عمران 2 به 1     ارتقاء پایه نظارت عمران 3 به 2     ارتقاء پایه محاسبات عمران 3 به 2          
    اجرا و کنترل اتصالات سازه فولادی     مبانی گودبرداری     بهسازی خاک          
    بتن ویژه     قالب بندی و قالب برداری