یادداشت مهندس علی فرج زاده‌ها نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
در حالی که یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های زندگی امروز، دستیابی به پیشرفت اقتصادی می‌باشد، مؤلفه‌های بی‌شماری رشد اقتصادی و ارزش بازار سرمایه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. بخش دولتی و خصوصی در کشور ما جهت پیشرفت اقتصادی در زمینه‌های مختلف تلاش می‌کنند و در حالی که توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان اصلی‌ترین راهبرد رشد و توسعه اقتصادی کشور مطرح می‌شود، هنوز هم از اقتصادی تک محصولی رنج می‌بریم. در آن سوي مرزها، کشورهای جهان نیز به شدت تلاش می‌کنند که با پیشرفت سریع اقتصادی ضمن تأمین رفاه و امنیت داخلی به قدرت پایدار منطقه‌ای و جهانی تبدیل شوند.
با این مقدمه و با توجه به عوامل تهدیدکننده‌ای چون اقتصاد تک‌محصولی، اقتصاد وابسته به دولت و آسیب پذیری شدید از ناحیه بلایای طبیعی، دستیابی به رشد سریع اقتصادی مستلزم توجه به کلیه عوامل موثر و برنامه‌ریزی جامع جهت دستیابی به این مهم است.در حال حاضر برای رسیدن به رشد اقتصادی «بهبود کیفیت نیروی کار» فراموش شده است، در حالی که آموزش عالی، معرف نوع مهمی از سرمایه‌گذاری در منابع انسانی است که با فراهم آوردن و ارتقاء بخشیدن دانش، مهارت‌ها و نگرش‌های مورد نیاز کارکنان ارشد فنی، حرفه‌ای و مدیریتی به توسعه اقتصادی کمک می‌کنند. خصوصاً اینکه قشر مهندسین ما در حوزه مختلف از جمله گرایش‌های مربوط به صنعت ساختمان در شرایط مناسبی قرار ندارند. ضمن پذیرفتن این اصل که مخارج صرف شده در آموزش عالی هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری بلندمدت است، باید به عواملی چون میزان بازده آموزش عالی، تخمین تقاضا برای نیروی کار متخصص در هر زمینه و تناسب حرفه‌ای و شغلی نیز توجه کرد.
وابستگی رشد اقتصادی
به آموزش عالی
از آنجا که توسعه مهارت‌های نیروی انسانی، ظرفیت تولیدی نیروی کار را افزایش می‌دهد، بدیهی است که سرمایه‌گذاری در بخش سرمایه انسانی موجب پیشرفت توسعه اقتصادی می‌گردد. هرچند که مفهوم سرمایه انسانی، تنها آموزش عالی را در بر نمی‌گیرد و شامل مهارت‌آموزی و آموزش‌های رسمی و غیررسمی دیگر نیز می‌شود، اما آموزش عالی به عنوان متولی و نظام هماهنگ‌کننده مهارت‌آموزی مورد توجه ویژه است. در اکثر کشورها و طی ادوار مختلف تلاش‌های متعددی برای دستیابی به شیوه‌هایی شده است که در آن آموزش عالی با استفاده از مهارت‌آموزی و پژوهش بتواند توسعه اقتصادی و رفاه را بهبود بخشد و به افزایش بهره‌وری و پیشرفت تکنولوژی کمک کند. نقش آموزش عالی نه‌تنها در تأمین و آموزش نیروی انسانی متخصص بلکه در زمینه تولید و دستیابی به تکنولوژی حایز اهمیت است. از سوی دیگر با افزایش این نیروها، افزون بر تألیف و نوشتن منابع علمی نخبگان علمی، در نقش مشاورانی موثر دولت و صنعت را در دستیابی به نتایج بهتر و بهره‌وری بیشتر یاری می‌دهند.
از جمله عواملی که تأثیر غیرمستقیم آموزش عالی بر اقتصاد ملی را بازگو می‌کند، تأثیر آموزش عالی بر ارتقاي دانش سیاسی، اعتقادی و شکوفایی فرهنگی است. فرهنگ یک ملت، انعکاس اصالت و هنر آن ملت است و اگر دستیابی به توسعه اصل باشد حفظ و شناخت هویت فرهنگی در تمام قسمت‌های آن لازم است.بنا بر تعریف موجود، فرایند توسعه نیازمند مشارکت همه گروه‌ها و طبقات اجتماعی است و منابع انسانی، منبع راهبردی جوامع است که با ایجاد انگیزه و توجه به خلاقیت در این منبع خواهد بود که توسعه حاصل می‌شود. بنابراین توسعه نیروی انسانی کارآمد با تکیه بر سیاست‌های صحیح آموزشی در همه ابعاد و به صورت موزون می‌تواند در نهایت منجر به توسعه پایدار و منطقی کشور شود.
چالش‌ها در نظام آموزش عالی
هرچند که نارسایی‌های سیستم آموزش عالی در ایران از وجوه مختلفی قابل بررسی است، لیکن در ارتباط با تأثیر آن بر نظام اقتصادی و منابع انسانی موارد زیر اهمیت ویژه‌ای دارد:
1.توسعه نامتوازن آموزش عالی در سطح کشور
2.عدم وجود سیستم ارزیابی صحیح برای بهبود کیفیت
3.فارغ‌التحصیلان بیکار و عدم انطباق رشته‌های تحصیلی و تقاضای بازار کار
4.فقدان طرح جامع برآورد دقیق و منطقی نیروی متخصص مورد نیاز کشور
5.عدم توجه به خلاقیت و نوآوری
6.تأمین منابع مالی آموزش عالی
با نگاهی به چالش‌های موجود در عرصه آموزش عالی و تأثیر آن بر کیفیت نیروی انسانی به عنوان منبع راهبردی توسعه، در می‌یابیم که اصلاح این نارسایی‌ها تا چه حد می‌تواند در پیشرفت و توسعه اقتصادی موثر باشد.
در مورد فارغ‌التحصیلان بیکار ما در شرف تجربه کردن فاجعه‌ای جدی هستیم؛ در سال‌های دهه 1980 کشورهای توسعه یافته پس از بالا رفتن هزینه‌های آموزش عالی تحت فشارهای مالی شهریه قرار گرفتند و همزمان با این روند، توجه به کمبودهای نیروی انسانی متخصص، هراس و نگرانی‌هایی را در مورد بیکاری وسیع فارغ‌التحصیلان در بسیاری از این کشورها به وجود آورد. چرا که در پی گسترش سریع آموزش عالی، فرصت‌های اشتغال تحت تأثیر رکود اقتصادی کاهش یافته بود. در کشور ما هم با توجه به گسترش کمی دانشجویان و تنوع گرایش‌ها، چه از منظر دانشگاه‌های سراسری که تأمین مالی دولتی می‌شوند و چه از منظر دانشگاه‌های آزاد و غیرانتفاعی، در حال حاضر هزینه زیادی در آموزش عالی صرف می‌شود. لیکن عدم تناسب کمی و کیفی فارغ‌التحصیلان با بازار کار باعث فشار جدی به این بخش در آینده نزدیک می‌شود. از آنجا که در چند سال اخیر و طی سال‌های آینده خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان وارد بازار کار می‌شود این گروه سنی تحصیل کرده با بازار کار اشباعی مواجه است که به اقتصاد، فشار روزافزونی وارد می‌آورد.
عدم انطباق رشته‌های تحصیلی و تقاضای نیروی متخصص
از جمله مشکلاتی که به نحوه مشترکی بین فضای دانشگاهی و اجتماع احساس می‌شود؛ عدم تخمین صحیح از میزان تقاضای نیروهای متخصص در هر زمینه است. هرچند فراهم آوردن دانش و مهارت‌های مورد نیاز نیروی کار یکی از مستقیم‌ترین و بدیهی‌ترین راه‌هایی است که آموزش عالی می‌تواند به توسعه اقتصاد کمک کند اما پیش‌بینی‌های بلندمدت تقاضای نیروی کار متخصص عموماً نتایج درستی در بر ندارد، خصوصاً با توجه به اینکه برخلاف بسیاری از کشورهاي جهان تحصیلات کاردانی تنها سهم اندکی از مقاطع تحصیلی را به خود اختصاص می‌دهد، این سرمایه‌گذاری‌ها و پیش‌بینی‌ها طی مدت طولانی‌تری به ثمر می‌رسد، بنابراین منجر به پیشرفت موثری نخواهد شد.
به نظر می‌رسد در جهت رفع بیکاری و دستیابی به بهره‌وری بهتر ناشی از اشتغال بجا و متناسب با مهارت، باید برنامه‌ریزی آموزش عالی بر پایه ترکیبی از نیروی انسانی و تقاضای اجتماعی استوار گردد. بنابراین با دقت در پیش‌بینی تقاضای نیروی متخصص نیروی انسانی لازم، برای تولید و توسعه، تنها کافی است تا ناهمخوانی‌های موجود میان آموزش و بازار کار شناخته و در جهت رفع آن گام برداشته شود تا ضمن تناسب هرچه بیشتر حرفه و شغل نیروی انسانی، پیش‌زمینه توسعه‌ای پایدار فراهم آید.